مصر.. الإعدام لـ8 من قيادات الإخوان والمؤبد لـ37 آخرين في "أحداث المنصة"

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة 8 من قيادات جماعة الإخوان بالإعدام شنقا، وهم: مرشد الجماعة محمد بديع، والقائم بأعمال المرشد السيد محمود عزت، ومحمد محمد البلتاجي وعمرو محمد زكي وأسامة ياسين عبدالوهاب وصفوت حمودة حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عبدالمقصود محمد.

كما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، و7 متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت المحكمة 21 متهما بالقضية المعروفة بـ«أحداث المنصة».

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، وأن دبّروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي، تنفيذًا لغرض إرهابي.

بداية القضية

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، قضية أحداث المنصة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في إبريل 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب، أولى جلسات القضية في السادس من يونيو 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة.

وبعدها، تم نقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.

تعطيل أحكام الدستور والقانون

وفي سبتمبر 2021، استمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصة حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى السادس أنهم في غضون يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وجاء في أمر الإحالة أيضاً بأن "تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها".

أسلحة وذخائر وعبوات حارقة

وأمدوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهراً الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، والتخريب العمد لمبانٍ وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي.

كما قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد بأن حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرين على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض بتكليفهم، واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.

تنظيم إرهابي

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في 2013 أن جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"، وأكدت أن "جميع أنشطتها بما فيها التظاهر محظورة"، بحسب تصريح لوزير التضامن الاجتماعي آنذاك أحمد البرعي.

وأكد البرعي أنه في حالة مخالفة جماعة الإخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة الإرهاب" التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في عام 1992.

وأضاف البرعي أنه تطبيقا لهذا القرار كذلك "ستدخل الشرطة إلى الجامعات" لمنع تظاهرات جماعة الإخوان.

وأوضح أنه إذا استمر أي عضو في الانضمام إلى جماعة الإخوان ولم يخرج منها "معناه أنه يشاركها في إرهابها وسيطبق عليه القانون" المتعلق بمكافحة الإرهاب.